 |
| لماذا يعد الشمول المالي أكبر فرصة نمو لشركات الفنتك؟ |
يشكل الشمول المالي (Financial Inclusion) اليوم الركيزة الأساسية لاستدامة النمو الاقتصادي، ويُمثل جوهر استراتيجية سوق المليار مستخدم (Billion User Market Strategy) التي تستهدف دمج الفئات الخارجة عن النظام المصرفي الرسمي في الاقتصاد الرقمي. إن التحول من الاقتصاد التقليدي إلى الرقمنة الشاملة (Digital Transformation) يتطلب أكثر من مجرد فتح حسابات، بل بناء منظومة مالية متكاملة تدمج هذه الفئات في صلب النشاط الاقتصادي.
لقد مكّن التحول الرقمي في القطاع المالي (Digital Transformation in Financial Sector) إدماج شرائح واسعة كانت تعمل ضمن الاقتصاد غير الرسمي (Informal Economy)، مما يعيد رسم حدود الأسواق القابلة للنمو ويضع أسساً لفرص اقتصادية جديدة.
أهم النقاط
- الشمول المالي هو الركيزة الأساسية لاستدامة النمو الاقتصادي ورؤية استراتيجية لسوق المليار مستخدم.
- فئة غير المتعاملين مع البنوك تمثل أكبر فرصة نمو لقطاع الفنتك عبر توسيع الأسواق وتوليد بيانات مالية بديلة.
- التحول الرقمي والتقنيات الحديثة خفضت تكلفة الوصول وسهلت دمج الفئات غير المخدومة في النظام المالي.
- التحديات التنظيمية والتقنية تتطلب مرونة واستراتيجيات امتثال ذكية لبناء نماذج مالية مستدامة.
- الفرصة الحقيقية للمستثمرين هي بناء بنية تحتية مالية متكاملة تدعم نمو المليار مستخدم بشكل مستدام.
تحول الفئات غير المشمولة بنكياً إلى محرك رئيسي لقطاع التقنية المالية (Fintech)
 |
| التقنية المالية: المحرك الجديد للشمول العالمي |
تشكل فئة غير المتعاملين مع البنوك (Unbanked) اليوم أكبر فرصة نمو حقيقية لقطاع التكنولوجيا المالية على المستوى العالمي. لم يعد دور هذا القطاع مقتصراً على سد الفجوات التي خلّفتها المؤسسات التقليدية، بل تعداه إلى فتح أسواق جديدة كانت تعتبر سابقًا عالية المخاطر أو غير مجدية اقتصاديًا. تتجلى القيمة الاستراتيجية لهذا التحول في محاور رئيسية:
توسيع القيمة السوقية والفرص التوسعية
الاستحواذ على حصص في أسواق لم تُشبع بعد يمنح شركات الفنتك قدرة فائقة على التوسع (Scaling) بمعدلات نمو تفوق الأسواق التقليدية المشبعة، ما يخلق فرصًا لمضاعفة الإيرادات وبناء أصول رقمية ذات قيمة طويلة الأمد.
توليد بيانات بديلة وتحليل سلوكي متقدم
الوصول إلى المليار مستخدم القادمين يُمكّن من بناء قواعد بيانات ائتمانية ضخمة تعتمد على البيانات السلوكية (Behavioral Data) بدلاً من الاعتماد فقط على السجلات التاريخية الجامدة، مما يُسهم في ابتكار منتجات مالية مخصصة تعكس واقع المستخدمين بدقة. لمزيد من التفاصيل المرتبطة بهذا الموضوع، يمكنك الاطلاع على مقال البيانات البديلة في القطاع المالي.
خفض التكاليف التشغيلية عبر البنية التحتية الرقمية
الاستراتيجية القائمة على الاعتماد على بنية تحتية رقمية مرنة تقلل النفقات الرأسمالية المرتبطة بالفروع التقليدية، وتمكّن من تقديم خدمات مالية متناسبة مع القدرة الشرائية والفعلية لهذه الفئات.
دوافع تسارع شركات الفنتك نحو الأسواق غير المخدومة
تتسابق المؤسسات الكبرى والشركات الناشئة نحو هذه الفئة لما تتخطى قيمة توسعها الجغرافي؛ إذ يتعلق الأمر بالوصول إلى بوابة التدفقات النقدية القادمة في الاقتصاد العالمي. للتعمق أكثر في هذا الجانب، ننصحك بقراءة مقال اعرف عميلك الإلكتروني (eKYC). القدرة على تحويل السيولة النقدية المتداولة في الأسواق غير الرسمية إلى تدفقات رقمية منظمة تخلق قيمة مضافة حقيقية عبر:
-
ريادة الأسواق الناشئة: حيث يمكن للشركات التي تؤسس موطئ قدم مبكرًا وضع حواجز دخول قوية أمام المنافسين.
-
تنويع مصادر الدخل: عبر تقديم خدمات متنوعة تشمل التمويل متناهي الصغر (Microfinance)، التأمين الرقمي، وحلول الادخار، لتحويل المنصات إلى تطبيقات فائقة (Super Apps) تتحكم في الدورة المالية للمستخدم.
-
الاستجابة للتغيرات التنظيمية: مع اعتماد حكومات المنطقة العربية مبادرات تشريعية محفزة تدعم الشمول المالي، يصبح التحرك نحو هذه الفئات توافقًا استراتيجيًا مع التوجهات السيادية للدول.
لماذا تُعتبر فئة غير المتعاملين مع البنوك أكبر فرصة نمو للفنتك؟
تاريخيًا، كانت هذه الفئة تُصنف ضمن الفئات عالية المخاطر بسبب غياب البيانات الائتمانية التقليدية ومرونة الدخل غير المنتظمة. إذا رغبت في فهم أوسع لهذا الموضوع، يمكنك الرجوع إلى مقال تطور التقنية المالية في دول الخليج. لكن شركات التقنية المالية أعادت تعريف التحدي، حيث تحولت المشكلة من "غياب الجدارة الائتمانية" إلى "غياب البيانات البديلة" ومنتجات غير ملائمة لأنماط الدخل المرنة.
عوامل نجاح النمو في هذه الفئة
من منظور استراتيجي، تتقاطع عوامل النجاح حول ثلاثة محاور رئيسية:
-
الانتشار الواسع للهواتف الذكية، حتى في البيئات منخفضة الدخل، ما يلغي الحاجة إلى بنية فروع تقليدية مكلفة.
-
انخفاض تكلفة اكتساب العملاء (Customer Acquisition Cost - CAC) الرقمية مقارنة بالنماذج التقليدية، مع إمكانية التوسع السريع.
-
القيمة العمرية العالية للمستخدم (Customer Lifetime Value - CLV)، حيث يعكس إدخال مستخدم جديد للنظام المالي مرافقة مسيرته الاقتصادية المتكاملة، من المدفوعات إلى الادخار والائتمان.
هذه المعادلة تجعل من غير المتعاملين مع البنوك أصول نمو طويلة الأمد، لا مجرد مستخدمين جدد.
كيف خلقت شركات الفنتك الطلب عبر المنتج؟
النجاح في استقطاب هذه الفئة لم يأتِ من خلال فرض المنتجات البنكية التقليدية، بل عبر تصميم حلول تبدأ من الواقع الفعلي للمستخدم وليس من القواعد التنظيمية الصارمة. للمزيد من المعلومات ذات الصلة، اطلع على مقال الابتكار المالي الرقمي في السعودية. أبرز هذه الحلول:
-
المحافظ الإلكترونية (Digital Wallets) التي تركز على سهولة الاستخدام، وتمكين المدفوعات اليومية والتحويلات منخفضة التكلفة.
-
التمويل متناهي الصغر (Microfinance) المبني على بيانات سلوكية وليس على السجل الائتماني التقليدي.
-
حلول الدفع الفوري (Instant Payment Solutions) التي تربط المستخدم بالاقتصاد الرقمي دون تعقيد إجرائي أو متطلبات امتثال صارمة عند نقطة الدخول.
هذه الخدمات ليست منتجات نهائية، بل بوابات عبور تسمح بانتقال المستخدم تدريجيًا إلى خدمات مالية ذات قيمة أعلى.
دلالة استراتيجية لرواد الأعمال والمستثمرين
الاستثمار في هذه الفئة هو رهان ليس فقط على الشمول الاجتماعي بل على بناء نموذج تجاري مستدام ومرن، يقوم على فهم عميق لسلوك المستخدم غير البنكي، واعتماد أنظمة تسعير مرنة، وحوكمة امتثال ذكية (Smart Compliance).
السؤال الحقيقي اليوم ليس "هل هذه الفئة مربحة؟"، بل "من يمتلك الصبر والمرونة الاستراتيجية لبناء البنية التحتية التي تحول هذا السوق الكامن إلى قيمة مالية مستدامة؟".
في اقتصاد يُقاس فيه التفوق بفتح أسواق جديدة، تبقى فئة غير المتعاملين مع البنوك أكبر سوق لم تُفتح بعد.
كيف يُعيد الشمول المالي (Financial Inclusion) رسم خريطة الأسواق؟
لم يعد التوسع في قطاع الخدمات المالية مسألة زيادة الحصة السوقية ضمن أسواق ناضجة، بل أصبح الرهان الحقيقي على خلق أسواق جديدة بالكامل (Creating New Markets). هنا تتجلى استراتيجية المليار مستخدم (Billion User Strategy) كتحول ذهني جوهري من منطق المنافسة داخل السوق إلى منطق بناء السوق نفسه (Market Creation). ليس الشمول المالي مجرد نتيجة، بل هو أداته التنفيذية الأكثر فعالية.
 |
| الشمول المالي وبناء أسواق المليارات |
فتح أسواق لم تعرفها النماذج المالية التقليدية
النماذج التقليدية في القطاع المالي بُنيت على افتراضات إقصائية تشمل حد أدنى للدخل، سجل ائتماني طويل، وبنية تشغيلية مكلفة، ما جعل فئات واسعة خارج نطاق الجدوى الاقتصادية رغم نشاطها الاقتصادي الفعلي. لكن الشمول المالي أعاد تعريف قابلية السوق عبر إدماج الاقتصاد غير الرسمي (Informal Economy)، محولًا مستخدمين بلا تاريخ مصرفي إلى مشاركين نشطين داخل منظومة القيمة.
التحول الاستراتيجي:
-
توسيع حدود السوق القابلة للخدمة (Expanding Serviceable Market) بدلاً من التنافس على حصص موجودة.
-
تحويل أنماط الإنفاق اليومية وغير المنظمة إلى تدفقات مالية قابلة للتحليل (Converting Informal Spending into Traceable Financial Flows).
-
بناء علاقة طويلة الأمد مع المستخدم منذ أول تعامل مالي رسمي (Building Long-Term Customer Relationships).
بهذا المعنى، الشمول المالي لا يفتح سوقًا واحدًا فقط، بل يخلق سلسلة أسواق مترابطة تبدأ بالمدفوعات (Payments) وتنتهي بالاستثمار (Investment).
التكنولوجيا كعامل خفض جذري لتكلفة الوصول
كان العائق الأكبر تاريخيًا ليس غياب الطلب، بل ارتفاع تكلفة الوصول (High Customer Acquisition Cost). ما غير المعادلة هو التقاء ثلاثة ركائز تقنية متزامنة:
-
انتشار الهواتف الذكية (Smartphones)
-
البنية التحتية السحابية (Cloud Infrastructure)
-
الهوية الرقمية (Digital Identity)
سمحت هذه الركائز بإعادة هيكلة نموذج التكلفة بالكامل عبر:
-
تقليل الاعتماد على الفروع والعمليات اليدوية لصالح قنوات رقمية منخفضة التكلفة.
-
استخدام بيانات بديلة (Alternative Data) لتحليل السلوك المالي بدلًا من التقارير الائتمانية التقليدية.
-
أتمتة عمليات الامتثال والتحقق من الهوية (Digital Onboarding) مع الحفاظ على الحوكمة.
النتيجة: نموذج قابل للتوسع، حيث ينخفض متوسط تكلفة اكتساب المستخدم كلما زاد حجم السوق، وهو أمر لم يكن ممكنًا في النموذج البنكي التقليدي.
الأسواق الناشئة: مختبرات النمو لا هوامشه
لم تعد الأسواق الناشئة وجهة توسع لاحقة، بل نقطة انطلاق استراتيجية (Strategic Launchpads). ذلك لأنها تجمع بين:
-
احتياج حقيقي وشريحة غير مخدومة
-
نضج رقمي متسارع
-
مرونة تنظيمية متزايدة
التوسع في هذه الأسواق يتيح:
-
اختبار نماذج أعمال مرنة في بيئات عالية التباين (Testing Agile Business Models).
-
بناء ولاء مبكر في أسواق لم تُحسم فيها المعايير بعد (Early Customer Loyalty).
-
تحقيق نمو عضوي قائم على الاستخدام اليومي وليس الحملات التسويقية المكلفة (Organic Growth Driven by Daily Use).
من منظور استثماري، توفر هذه الأسواق فرصًا ذات عوائد مركبة (Compound Returns)، حيث يتحول كل مستخدم جديد إلى بوابة لاستخدامات مالية متعددة مع مرور الوقت.
دور التقنية المالية في تحقيق الشمول المالي
لم تدخل شركات التقنية المالية (Fintech) المشهد بهدف منافسة البنوك التقليدية فقط، بل جاءت لسد فراغ بنيوي (Structural Gap) لم تُعطَ له الأولوية سابقًا. فالشمول المالي لم يتحقق نتيجة غياب الرغبة من المستخدمين، بل نتيجة غياب نموذج تشغيلي (Operational Model) يفهم واقع الدخل غير المنتظم، السلوك المالي اليومي، والقيود المفروضة على البنية التقليدية.
الفجوة التي تركتها البنوك: مشكلة نموذج لا مشكلة نوايا
لم تستهدف البنوك التقليدية فئات بعينها عن قصد، لكنها صممت منتجاتها بناءً على افتراضات لا تنطبق على معظم سكان العالم، مثل:
-
متطلبات فتح الحساب الصارمة
-
تكاليف تشغيل عالية
-
آليات تقييم مخاطر مخصصة لاقتصاد رسمي مستقر
هذه الافتراضات تهمش اقتصادًا يعتمد على تدفقات مالية صغيرة ومتكررة.
يمكن تلخيص الفجوات في:
-
عدم مواءمة المنتجات مع أنماط الدخل المتغيرة وغير الموثقة (Mismatch with Irregular Income Patterns).
-
تكاليف الخدمة المرتفعة التي تجعل الفئات منخفضة القيمة الاسمية غير جذابة تجاريًا (High Service Costs for Low-Value Customers).
-
تجربة مستخدم معقدة تتطلب معرفة مالية مسبقة (Complex User Experience).
الحل لم يكن في تبسيط النماذج الحالية، بل في تجاوزها بالكامل (Radical Reengineering).
كيف أعادت الفنتك بناء نقطة الدخول للنظام المالي؟
تكمن قيمة الفنتك الحقيقية في إعادة تعريف نقطة البداية (Entry Point). لم يعد الحساب البنكي هو المدخل الأساسي، بل أصبحت الحاجة اليومية مثل الدفع (Payments)، التحويل (Transfers)، والادخار البسيط (Basic Savings) هي نقطة الارتكاز.
نجحت شركات الفنتك في سد الفجوة من خلال:
-
تصميم حلول تبدأ بوظيفة واحدة واضحة ثم تتوسع تدريجيًا (Start with a Clear Single Function and Scale).
-
الاعتماد على البيانات السلوكية (Behavioral Data) لفهم المستخدم بدلاً من الوثائق التقليدية.
-
بناء الثقة عبر تجربة استخدام مباشرة وبسيطة، بعيدًا عن التعقيدات الإجرائية.
بهذا التحول، لم تعد العلاقة بين المستخدم والنظام المالي علاقة مؤسسية ثقيلة، بل أصبحت تفاعلًا عمليًا ومتكررًا (Pragmatic and Repeated Interaction) يولد بيانات وقيمة مع مرور الوقت.
حلول مصممة للمليار مستخدم القادمين
التحول الأكبر هو من منتجات "صالحة للجميع" إلى حلول مالية مخصصة (Tailored Financial Solutions) تناسب التنوع السلوكي والتوقعات المختلفة للمليار مستخدم الجدد. لتوسيع معرفتك حول هذا الموضوع، يمكنك قراءة مقال ملاءمة المنتج للسوق في الفنتك.
أهم ملامح هذا التوجه:
-
منتجات مالية قابلة للتدرج تبدأ بالأساسيات وتضيف تعقيدًا تدريجيًا (Scalable Products Starting Simple).
-
تسعير مرن يعكس الاستخدام الفعلي (Usage-Based Pricing).
-
دمج الخدمات المالية ضمن السياق اليومي للمستخدم (Seamless Integration in Daily Life).
هذه الاستراتيجية لا تعزز معدلات التبني فقط، بل ترفع القيمة العمرية للمستخدم (Customer Lifetime Value) عبر بناء علاقة طويلة الأمد منذ نقطة التفاعل الأولى.
البعد الاستراتيجي: من الابتكار إلى البنية التحتية المالية
مع نضوج القطاع، تتحول شركات الفنتك من مجرد حلول أمامية إلى بنية مالية أساسية (Core Financial Infrastructure)، حيث تتطور المحافظ الرقمية والتمويل الصغير إلى أنظمة دفع، ائتمان، وإدارة سيولة تخدم اقتصادات كاملة. في سياق متصل، يمكنك الاطلاع على مقال البنوك الرقمية.
الشركات الرائدة هي التي تدرك أن الشمول المالي ليس منتجًا منفردًا، بل منظومة متكاملة تحتاج إلى توازن دقيق بين:
-
الابتكار (Innovation)
-
الحوكمة (Governance)
-
قابلية التوسع (Scalability)
التحديات والفرص في رحلة المليار مستخدم
الوصول إلى المليار مستخدم (Billion Users) ليس مجرد توسع تقني، بل اختبار حقيقي لقدرة النماذج المالية على العمل بكفاءة في بيئات معقدة ومتنوعة. لمعرفة الجوانب الأخرى المرتبطة بهذا الموضوع، اقرأ مقال بوابات الدفع الإلكترونية. كل سوق جديد يحمل تحديات تنظيمية، بنيوية، وسلوكية، لكن حجم هذه الفجوة هو نفسه الذي يخلق أكبر فرص النمو غير المستغلة في القطاع المالي العالمي.
 |
| التحدي والفرص في النمو العالمي |
العوائق التشريعية: حين يسبق الابتكار الإطار القانوني
في العديد من الأسواق الناشئة، يتحرك الإطار التنظيمي بوتيرة أبطأ من وتيرة الابتكار في التقنية المالية (Fintech Innovation). هذا الفارق لا يعني بالضرورة بيئة معادية، لكنه يفرض على شركات الفنتك العمل ضمن مساحات تنظيمية رمادية (Regulatory Grey Areas)، مما يتطلب وعيًا قانونيًا عميقًا وقدرة عالية على التكيف.
أبرز التحديات التنظيمية تتضمن:
-
تباين الأطر التشريعية (Regulatory Fragmentation) بين الدول، ما يحد من سرعة التوسع الإقليمي.
-
متطلبات الامتثال (Compliance) المصممة للبنوك التقليدية، والتي لا تتلاءم مع نماذج الأعمال الرقمية الخفيفة.
-
غياب تشريعات واضحة تتعلق بـ الهوية الرقمية (Digital Identity) وحماية البيانات.
الشركات الناجحة ليست من تتجنب التنظيم، بل تلك التي تتقنه وتحوله إلى ميزة تنافسية عبر بناء أنظمة امتثال مرنة وقابلة للتكيف.
البنية التحتية التقنية: فجوة لا تُردم بالتطبيقات فقط
ضعف البنية التحتية الرقمية لا يقتصر على سرعة الإنترنت، بل يشمل غياب التكامل بين الأنظمة الأساسية مثل:
-
أنظمة الدفع الوطنية الموحدة (Unified Payment Systems)
-
قواعد بيانات الهوية المركزية (Centralized Identity Databases)
هذه الفجوات ترفع التكاليف التشغيلية وتحد من جودة تجربة المستخدم.
التحديات التقنية تتجسد في:
-
انقطاعات الخدمة وضعف استقرار الشبكات في المناطق الطرفية.
-
محدودية الوصول لأنظمة الدفع الفورية أو الموحدة.
-
تفاوت مستويات الجاهزية الرقمية بين المستخدمين في نفس السوق.
الاستجابة لهذه التحديات تتطلب تصميم حلول مرنة، منخفضة الاعتماد على البنية التحتية المثالية، مع استثمار قوي في شراكات محلية (Local Partnerships) لتعويض الفجوات.
الفرص الاستثمارية: تحويل الإدماج إلى عائد (Investment Opportunities)
على الرغم من التحديات، يفتح دمج الفئات غير المخدومة في النظام المالي الرسمي آفاقًا استثمارية مترابطة، تمتد عبر مراحل العلاقة مع المستخدم.
القيمة الاستثمارية تظهر في:
-
توسيع القاعدة الاقتصادية الرسمية (Expanding the Formal Economic Base)، مما يرفع حجم المعاملات القابلة للتمويل.
-
بناء تدفقات بيانات مالية جديدة تتيح تطوير منتجات ائتمانية وتسعيرية دقيقة.
-
ارتفاع القيمة العمرية للمستخدم (Customer Lifetime Value) مع انتقاله من خدمات أساسية إلى حلول أكثر ربحية.
من منظور استثماري طويل الأجل، تمثل هذه الفئات طلبًا مؤجلاً، يتحول مع نضوج الأطر التنظيمية والتقنية إلى محرك نمو مستدام.
الرهان الاستراتيجي الحقيقي
رحلة دمج المليار مستخدم ليست خالية من التعقيدات، لكنها واضحة المسار. التحديات ليست تحذيرات بل محطات اختبار (Milestones) لمن يبني نموذجًا قادرًا على الصمود والنمو حين يتحول الشمول المالي من مبادرة إلى واقع شامل.
الفرصة لا تكمن فقط في من يصل أولاً، بل في من يبني بنية متكاملة تضمن استدامة النمو والريادة (Sustainable Growth and Leadership) في النظام المالي الجديد.
الخاتمة: حين يصبح الشمول المالي منطق السوق لا استثناءه
الشمول المالي لم يعد يُقاس بقدرته على معالجة فجوة اجتماعية، بل بقدرته على إعادة تعريف منطق النمو الاقتصادي نفسه. في عالم بلغت فيه الأسواق التقليدية حدود التشبع، لم يعد السؤال المطروح أمام الشركات والمؤسسات: كيف ننمو أسرع؟ بل: أين يوجد النمو أصلًا؟ والإجابة، بوضوح متزايد، تكمن خارج الدوائر المالية المغلقة التي سادت لعقود.
إدماج الفئات غير المشمولة في النظام المالي الرسمي ليس عملًا خيريًا ولا استجابة تنظيمية ظرفية، بل ضرورة اقتصادية تفرضها معادلات السوق الحديثة. كل مستخدم جديد يدخل المنظومة لا يضيف معاملة واحدة، بل يضيف سلسلة قيمة: بيانات، طلبًا، سلوكًا، وفرصًا لتطوير منتجات لم تكن ممكنة سابقًا. من هذا المنظور، يصبح الشمول المالي محركًا مباشرًا للإنتاجية، والاستثمار، وتوسيع القاعدة الاقتصادية القابلة للنمو.
كيف سيتغير الاقتصاد العالمي مع دخول المليار مستخدم؟
التحول الحقيقي سيظهر عندما يتجاوز الشمول المالي مرحلة “الوصول” إلى مرحلة إعادة التشكيل. اقتصاد عالمي تُدار فيه التدفقات المالية الصغيرة بنفس الكفاءة التي تُدار بها رؤوس الأموال الضخمة، سيعيد توزيع مراكز الثقل بين الأسواق، ويمنح الاقتصادات الناشئة دورًا قياديًا لا تابعًا.
سنشهد:
توسعًا في الاقتصاد الرسمي على حساب الأنشطة غير الموثقة، دون قسر أو إقصاء.
نماذج نمو قائمة على الاستخدام اليومي لا على الندرة المصطنعة.
انتقال المؤسسات المالية من حراسة رأس المال إلى تمكين الحركة الاقتصادية.
في هذا السياق، لن يكون المليار مستخدم رقمًا في تقارير النمو، بل علامة فارقة على ولادة نظام مالي أكثر اتساعًا، وأكثر واقعية، وأكثر التصاقًا بحياة الناس.