كشفت بيانات مالية حديثة عن تحقيق المملكة العربية السعودية صدارة مطلقة في إجمالي قروض البنوك الخليجية، حيث استحوذت على حصة الأسد بنسبة بلغت 41.4% من إجمالي القروض البالغة 2.1 تريليون دولار بحلول نهاية العام المالي. يعكس هذا الاستحواذ الضخم الأداء الاستثنائي للقطاع المصرفي السعودي وقدرته على قيادة المشهد المالي الإقليمي، مما يدعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة ويعزز السيولة النقدية في السوق بشكل مباشر.
وأوضحت التقارير الاقتصادية تفاصيل المشهد الائتماني والمصرفي في المنطقة، مسلطة الضوء على الأرقام القياسية التي سجلتها البنوك التجارية والمركزية، والتي جاءت على النحو التالي:
بلغت قيمة قروض البنوك الخليجية المقدمة من البنوك التجارية في السعودية نحو 869.4 مليار دولار.
جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بحصة 25.4%، تلتها قطر بنسبة 17.8%، ثم الكويت بـ 9.5%، وسلطنة عمان بـ 4.3%، وأخيراً البحرين بـ 1.6%.
سجل إجمالي أصول وخصوم البنوك التجارية في المنطقة نحو 3.9 تريليون دولار، تصدرتها الإمارات بنسبة 36.8%، بينما استحوذت السعودية على 33.5% (بما يعادل نحو 1.3 تريليون دولار).
فيما يخص الأصول الأجنبية للبنوك المركزية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 0.9 تريليون دولار، هيمنت السعودية على 52.5% منها بقيمة بلغت نحو 0.47 تريليون دولار، متفوقة بوضوح على باقي دول المنطقة.
ماذا يعني هذا للسوق؟
يشير هذا الحجم الهائل من السيولة والائتمان الذي تضخه البنوك التجارية السعودية إلى مرحلة غير مسبوقة من التوسع الاقتصادي ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية. إن تصدر المملكة في حجم القروض والأصول الأجنبية يعطي إشارة قوية للمستثمرين العالميين وقطاع التكنولوجيا المالية (الفنتك) بوجود بيئة مالية مستقرة وعميقة قادرة على تمويل المشاريع الاستراتيجية الضخمة. كما أن هذا النمو الائتماني سيحفز قطاعات ريادة الأعمال، ويسرّع من التحول الرقمي في الخدمات المصرفية، مما يعزز جاذبية السوق السعودي كمركز مالي رائد في الشرق الأوسط ويضمن مرونة الاقتصاد الخليجي وقدرته على امتصاص أي تقلبات مالية عالمية.
